الشبكة المغاربية لحماية المال العام

الشبكة المغاربية لحماية المال العام

تم الإعلان عن تأسيس الشبكة المغاربية لحماية المال العام بمبادرة من الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بالجديدة  حسب الإعلان الذي وقعته الفعاليات المغاربية من موريطانيا، تونس، الجزائر، ليبيا والمغرب على تفعيل الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد واسترجاع الأموال العامة المنهوبة أينما وجدت فضلا عن الدعوة لتشكيل المحكمة الجنائية المغاربية لمحاكمة ناهبي المال العام، ومطالبة الدول الاستعمارية بتعويض الشعوب المغاربية عن سنوات الاستعمار وسن قانون لحماية كاشفي جرائم الرشوة ونهب المال العام  وقد سبق على هامش انعقاد الجمع العام التحضيري للمنتدى الاجتماعي ألمغاربي ببوزنيقة أيام 27و28و29 يناير 2006 (من أجل فضاء مغاربي آخر) ،أن اجتمعت عدة فعاليات مغاربية باقتراح من الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب و عقدت عدة لقاءات تشاورية حول نهب الثروات الوطنية وسبل حماية المال العام من الإهدار والتبذير والاختلاس ، واستقر الرأي على تشكيل الشبكة المغاربية لحماية المال العام وتفعيلا لهذه المبادرة دعت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب الفعاليات الحقوقية والنقابية المغاربية المشاركة في المنتدى الاجتماعي ألمغاربي الأول المنعقد بالجديدة بالمغرب أيام 25و26و27 يوليوز 2008 تحت شعار ” في اتجاه وحدة مغاربية ومن أجل عالم أفضل ” إلى تجديد الشبكة وتفعيل دورها وبعد الاجتماعات واللقاءات التي عقدتها الفعاليات الموقعة وتدارس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية السائدة بالبلدان المغاربية تم الاتفاق على الإعلان الرسمي عن تأسيس الشبكة المغاربية لحماية المال العام ،في أفق عقد المؤتمر المغاربي الأول واختارت مقررها المؤقت بمقر الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب وحددت أهدافها فيما يلي: تفعيل الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد استرجاع الأموال العامة المنهوبة اينما وجدت الدعوة إلى تشكيل المحكمة الجنائية المغاربية لمحاكمة ناهبي المال العام مطالبة الدول الاستعمارية بتعويض الشعوب المغاربية عن سنوات الاستعمار اعتبار جرائم نهب المال العام جرائم مشينة لايطالها التقادم ولا يستفيد مقترفوها من أي عفو إجبار المسؤولين عن تدبير الشأن العام بالتصريح بممتلكاتهم سن قانون لحماية كاشفي جرائم الرشوة ونهب المال العام اعتماد مبادئ الكفاءة والشفافية طبقا لمعايير الكفاءة والجدارة والإنصاف والأهلية في تقلد المناصب العمومية استنادا للمدونة الدولية لسلوك الموظفين العمومية المؤرخة في 12جنبر 1996 إلغاء نظام الامتيازات واعتماد المراقبة القبلية والبعدية على كل انفاق عمومي لتشييد فضاء مغاربي ديمقراطي بدون قيود وبدون حدود الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

 مبوزيد سمير: نائب سابق لرئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب 

Instance Nationale de protection des Biens Publics au Maroc 

---

ou (INPBPM)

---

ou (The Commission for the Protection of Public Property and Public goods in Morocco)

---

ou (الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب)